نوره الفصام وزیر دارایی و وزیر امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری کویت، اعلام کرد این کشور گام‌های جدی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تقویت رقابت‌پذیری برداشته است. وی در مصاحبه‌ای تأکید کرد از اول ژانویه 2025 مالیات 15 درصدی بر شرکت‌های چندملیتی اعمال می‌شود و پیش‌بینی می‌شود این اقدام سالانه حدود 250 میلیون دینار (بیش از 800 میلیون دلار) به خزانه دولت اضافه کند. وی توضیح داد حدود 300 گروه چندملیتی شامل 20 تا 25 شرکت کویتی و خلیجی و 255 گروه خارجی مشمول این مالیات خواهند شد. این اقدام بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی و مالی کویت در چارچوب چشم‌انداز 2035 و به دستور شیخ مشعل الأحمد، شیخ صباح الخالد، و شیخ احمد العبدالله برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی پایدار است. فصام افزود این مالیات گامی در راستای عدالت مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، و تنوع‌بخشی به منابع درآمدی است. وی تأکید کرد این برنامه شامل اصلاحات گسترده، بهبود قوانین تجاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، و ایجاد فرصت‌های شغلی خواهد بود. همچنین، اجرای این سیاست باعث جلوگیری از نشت مالیاتی و ایجاد یک نظام شفاف و پایدار برای اقتصاد کویت خواهد شد.
